عندما تكون الشركة الأجنبية شريكاً في شركة تركية محدودة: الوثائق والمالك المستفيد والضرائب

الشركة التابعة شخص اعتباري مستقل

يجوز للشركة الأجنبية تملك كامل شركة تركية محدودة. وتكون التابعة التركية صاحبة أصول وعقود ورقم ضريبي وموظفين وحسابات مستقلة؛ فلا تنتقل ديون الشركة الأم أو أموالها تلقائياً إلى دفاتر التابعة.

وفي المقابل يحتاج السجل إلى إثبات وجود الشركة الأم واستمرارها وصحة قرارها بالاستثمار. لذلك يبدأ الملف وفق قانون الشركة في دولة المنشأ، لا عند باب السجل التركي فقط.

سلسلة الوثائق

افصل الرقم الضريبي للشركة الأم عن سجلات الممثل

تحتاج الشركة الأجنبية الشريكة عادة إلى رقم ضريبي تركي لإجراءات السجل والضريبة. ويحتاج الشخص الطبيعي الذي يمثلها في تركيا إلى سجلات هوية وضريبة تطابق مستندات الصلاحية. ولا يحل رقم الأم أو الممثل أو التابعة الجديدة محل الآخر.

يجب أن يتطابق اسم الأم ورقم سجل بلدها ورقمها الضريبي التركي واسم ممثلها في MERSİS والسجل والبنك وE-TUYS. وقد يوقف اختلاف بسيط في الترجمة أو الكتابة فتح الحساب والقرارات اللاحقة.

التصديق والترجمة

تحتاج الوثيقة الرسمية الأجنبية عادة إلى أبوستيل عند انطباق اتفاقية لاهاي، أو تصديق قنصلي تركي عند عدم انطباقها، ثم ترجمة رسمية وتوثيق داخل تركيا. وترتيب الخطوات مهم لأن معالجة قرار مصدق خطأ قد تستغرق أكثر من التسجيل نفسه.

يجب فحص حداثة الشهادة وتوافق القرار مع عقد الشركة الأم وقانونها. وفي المجموعات متعددة الطبقات ينسق مسبقاً مع السجل والبنك حول الوثائق المطلوبة لكل مستوى.

الحوكمة والبنك

• مطابقة رأس المال والحصة بين قرار الأم والعقد التركي
• تسمية الشخص الطبيعي الذي يتصرف إذا عين كيان اعتباري في الإدارة
• تحديد التوقيع المنفرد أو المشترك وحدود الدفع
• حجز المعاملات الجوهرية لموافقة الأم من دون تعطيل التشغيل اليومي
• تجهيز UBO ومصدر الأموال والحركة المتوقعة قبل طلب البنك

التمويل والضريبة داخل المجموعة

تحتاج الإدارة والبرمجيات والعلامة والسلع والإعارات الوظيفية والقروض إلى عقود مكتوبة وأسعار على أساس التعامل المستقل. وقد تجتمع ضريبة الشركات والاستقطاع وKDV والجمارك والتسعير التحويلي في معاملة واحدة.

ليس كل تحويل من الأم رأس مال؛ فقد يكون قرضاً أو دفعة أو ثمناً لخدمة. ويلزم توافق الوثيقة ووصف البنك والقيد المحاسبي. التحويل غير المفسر يصعب الدفاع عنه أمام البنك والتدقيق والضريبة.

ما بعد التأسيس

• تفويض مستخدم E-TUYS وتقديم بيانات الاستثمار في وقتها
• تحديث المالك المستفيد بعد أي إعادة هيكلة
• مطابقة تحويل الحصص وزيادة رأس المال بين السجل والبنك والضريبة
• تشغيل المحاسبة والضريبة والرواتب والمستندات الإلكترونية شهرياً
• إعداد دعم التسعير التحويلي للمعاملات مع الأطراف المرتبطة

أغلق الشهر الأول بملف خاص للشريك الاعتباري

تتبع مواعيد التبليغ الأول وتغير المالك المستفيد في التبليغ العام رقم 529؛ انتظار الإقرار السنوي قد يفوّت مهلة مستقلة.